به نقل از «تین نیوز»

پیامدهای نرخ پایین عوارض تردد در آزادراه ­ها

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۷۰۷

تین نیوز میلاد گلپور :

حمل و نقل یکی از پایه ­های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه ­های حمل و نقل با مؤلفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست، سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه های سیاسی و بین ­المللی ارتباط تنگاتنگ دارند. از این رو، توجه به حوزه حمل و نقل در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از چالش ­های اصلی بخش حمل و نقل، پایین بودن بهره­ وری زیرساخت ­ها (شبکه و تجهیزات) و ناوگان حمل و نقل در تمامی شیوه های جاده ­ای، ریلی، هوایی و دریایی به واسطه عدم بهره ­برداری بهینه از منابع موجود است. موضوع نگهداری و بهسازی سرمایه های موجود نیز یکی از چالش­ های مهم بخش حمل و نقل است. حمل و نقل در کشور ما در بخش زمینی حدود ۹۰ درصد از کل جابجایی ها را به خود اختصاص داده و ۱۰ درصد باقی مانده از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی انجام می­ شود.

گفتنی است ۹۳ درصد از کالاهای ضروری کشور و ۸۲ درصد از مسافران به وسیله حمل و نقل جاده ای جابجا می شوند. بالا بودن آمار تصادفات جاده­ ای که علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی فراوانی را نیز به همراه دارد، مؤید چالش ­های پیش­ گفته است. بنا بر گزارش­ های رسمی، در نیمه نخست سال جاری، ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 9 هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

سالانه بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب­ دیدگان تصادفات رانندگی می شود که طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ و با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن، این رقم ۸۱۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان محاسبه شده است.

البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است. وزارت بهداشت سالانه 10 هزار میلیارد تومان بابت رسیدگی به مصدومان تصادفات دریافت می­ کند تا بهترین خدمات را بدون دریافت هزینه به آن­ها ارائه دهد.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی صندوق خسارت­ های بدنی، سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده­ ای برابر است با: 51 درصد خودروی ایرانی، 29 درصد خطای انسانی و 20 درصد راه. به حداقل رسیدن حادثه و حفاظت از جان انسان ­ها نیاز به راه و خودروهای ایمن دارد. متأسفانه، کشور ما از نظر تعداد کشته ­شدگان ناشی از تصادفات رانندگی به ازای هر 100 هزار نفر، در رتبه ناشایست 54 جهانی قرار گرفته است. روزانه حدود 57 نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می ­دهند. این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می ­دهد.

با توجه به توسعه زیرساخت ­ها در جهان در دهه های گذشته، در دهه فعلی بحث نگهداشت زیرساخت ­ها به دغدغه جهانی تبدیل شده است و همه کشورها تلاش می­ کنند مبتنی بر تحلیل چرخه عمر به عنوان مؤلفه مهم نگهداشت زیر ساخت، مدیریت و ارزیابی صحیحی در این خصوص داشته باشند. بنا بر تجربه جهانی در زمینه نگهداشت زیرساخت ­های کشور، اگر امروز با یک رویکرد و برنامه ریزی منسجم نسبت به نگهداشت زیرساخت های کشور هزینه شود به نسبت یک به چهار بر اساس هزینه های آتی برای بهسازی و بازسازی، صرفه ­جویی خواهد شد.

بدون تعمیر و نگهداشت زیرساخت ­های کشور، توان و کیفیت خدمات به شهروندان نیز کاهش می­ یابد. در شرایط فعلی به علت عدم تکافوی اعتبارات به دلیل محدودیت منابع، سال به سال بحث نگهداشت زیرساخت ها به سال­ های آتی موکول می­ شود. اکنون به دلیل فقدان هزینه ­کردها در خصوص نگهداشت زیرساخت ­های کشور، خطر تخریب این داشته های ارزشمند احساس می­ شود.

مطالعات بانک جهانی پیرامون فرایند عمر بهره­ برداری راه ها در ده ها کشور با شرایط اقلیمی متفاوت و شیوه های گوناگون ساخت و نگهداری و بهره­ برداری، بیانگر آن است که می ­بایست به طور میانگین سالیانه 2 درصد  از ارزش راه طی 15 سال ابتدایی احداث راه صرف امور نگهداری معمولی و راهداری دوره ­ای شود. در بازه زمانی 15 تا 20 سال از عمر راه، می­بایست 5 درصد تا 10 درصد از ارزش راه صرف احیای راه و در بازه زمانی 20 تا 25 سال از عمر راه، تا 25 درصد از ارزش راه صرف بازسازی راه و پس از گذشت 25 سال از عمر راه، تا 50 درصد از ارزش راه صرف نوسازی راه گردد.

با عنایت به آنچه گفته شد، این پرسش ­ها مطرح می­ شود که:

اعمال تعرفه های دستوری عوارض تردد در آزادراه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و در ظاهر، پایین نگهداشتن هزینه های تردد با این دیدگاه که قدرت اقتصادی ترددکنندگان تکافوی پرداخت عوارض بیشتر را نمی­ دهد و اعمال تعرفه های کارشناسی، پیامدهای اجتماعی در پی خواهد داشت، تا چه اندازه با واقعیت­ های آماری سازگار است؟ اعمال تعرفه های دستوری که به کمبود بودجه جهت نگهداری و بهسازی آزادراه ها منتج می­ گردد، جز تحمیل هزینه های چهار برابری در آینده نزدیک و افزایش آمار کشته­ شدگان و مصدومان سوانح جاده ­ای که نمی­ توان برای آن صرفا ارزش مادی قائل شد و می­ بایست ابعاد و تأثیرات روحی و روانی مصدومان و خانواده های مصدومان و کشته­ شدگان را نیز در نظر گرفت، چه توجیهی دارد؟ در وضعیت نابسامان اقتصادی و در قیاس با سایر هزینه های خانوار، عوارض تردد در آزادراه ها چه میزان از سبد هزینه های خانوار را تشکیل می ­دهد؟ ضمن آنکه، عوارض تردد پایین و عدم امکان حفظ و نگهداشت اصولی آزادراه، آسیب­ به خودروها و متعاقبا هزینه های تحمیلی به خانوارها جهت تعمیرات خودروها را در پی دارد. در شرایطی که " عوارض سایه " از سوی دولت یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار سرمایه­ گذاران آزادراهی قرار نمی­ گیرد و یا به نص صریح تبصره 5 قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مبنی بر تضمین درآمدها عمل نمی­ گردد، چه شرایطی بر سرمایه­ گذاران و کاربران تحمیل می­ شود؟ در شرایطی که تعرفه ها دستوری است و استانداردهای ایمنی به طور پیوسته در حال ارتقا است و همچنین ترافیک رو به ازدیاد است، با کدام بودجه می ­توان نسبت به ارتقای ایمنی تردد و تأمین تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی اقدام نمود؟

در پایان به نظر می ­رسد در شرایط فعلی که بودجه قابل تخصیص به موضوع نگهداری و بهسازی آزادراه ها در حدود 10 درصد بودجه متناظر برآورد شده بر اساس فهرست­ بهای راهداری منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می­ باشد، ابلاغ نرخ عوارض تردد به صورت سالیانه و متناسب با تورم افسارگسیخته­ سال­ های اخیر و در کل، منع مداخله دولت در این زمینه، یکی از راهکارهای قابل تصور برای برون ­رفت از بحران موجود است.

اما راهکار اصولی، تأمین و جبران این اختلاف بودجه از سایر محل­ ها از جمله صرفه­ جویی در مصرف سوخت، کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از احداث آزادراه ها، قدرالسهم جرایم رانندگی، مالیات بر سوخت، حفظ محیط زیست و . . . می­باشد که امید است جامه عمل بپوشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تصادفات جاده ای عوارض آزادراهی تعمیر و نگهداری راه نگهداشت زیرساخت ارزش راه عوارض تردد آزادراه ها حمل و نقل تعرفه ها راه صرف راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.

بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.

وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.

تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند 

نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.

وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه‌ بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه‌ مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.

امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری

نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.

وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.

انتهای پیام